مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر عدد من عملة البيتكوين، والمحتالين طلقاء

منذ 1 أسبوع 37

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أنه قام بمصادرة كمية من عملة البيتكوين بقيمة ملايين الدولارات من محتالين قاموا باستهداف كبار السن.

وتظاهر المحتالون بأنهم أعضاء في وكالات أمنية أمريكية وخدعوا الضحايا لتحويل الأموال إليهم من أجل “حفظها”.

مصادرة عدد من عملة البيتكوين من المحتالين

وأعلن المدعي العام الأمريكي لمنطقة كونيتيكت والقائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن قسم نيو هافن في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يوم الجمعة أنه تم الاستيلاء على كمية من عملة البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى فيما يتعلق بمخطط احتيالي يستهدف كبار السن.

وفي التفاصيل فقد أدى التحقيق “في مخطط احتيال يستهدف الضحايا الضعفاء إلى مصادرة ما يقرب من 151 عملة بيتكوين ، بالإضافة إلى أصول رقمية أخرى”.

أفراد من مكتب التحقيقات الفيدراليأفراد من مكتب التحقيقات الفيدرالي

وتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وجهاز المخابرات الأمريكية، والشرطة القضائية الأمريكية التحقيق في القضية، حيث بلغ إجمالي قيمة البيتكوين التي تم الاستيلاء عليها حوالي 3.5 مليون دولار.

وكان مخطط الاحتيال، الذي تم في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 تقريبا، قد تورط فيه أفراد من الخارج انتحلوا صفة أمنية أمريكية.

وقالت السلطات إن الأفراد استهدفوا “الضحايا المعرضين للخطر، بما في ذلك الجيل الأول من المواطنين الأمريكيين وكبار السن”.

ومن خلال المكالمات الهاتفية، تم إخبار الضحايا أن هويتهم قد تم اختراقها. وبعد كسب ثقة الضحايا، طلب المحتالون تحويل الأموال “للحفظ” مع وعد بإعادة الأموال بالإضافة إلى الفائدة.

ونشرت الوكالة بيانا قالت فيه: “بمجرد أن تمكن الأفراد في الخارج من الوصول إلى أموال الضحايا، قاموا بنقل الأموال من خلال حسابات بنكية متعددة وتحويل الأموال إلى عملة رقمية على شكل عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة”.

وأضاف البيان: “قام محققو السلطات الأمنية بتتبع أموال الضحايا من خلال الحسابات المختلفة وحددوا محفظة رقمية تحتوي على عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة التي تم شراؤها بأموال الضحايا”.

وأشارت السلطات إلى أن المحتالين في الخارج ما زالوا طلقاء.

وأوضح البيان أنه قد تم منح مكتب المدعي العام الأمريكي “أمر مصادرة الأصول المدنية للمحفظة الرقمية”، مشيرا إلى أن مكتب المدعي العام الأمريكي قد “استخدم إجراء مصادرة الأصول المدنية لأن الأصول الرقمية شكلت عائدات الاحتيال السلكي”.

أقرأ المذيد